استقبل دولة السيد زيد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان في مكتبه يوم أمس الأحد ، في السابع عشر من هذا الشهر أيار ، وفداً قيادياً من حزب الحياة الأردني وأمين عام الحزب السيد ظاهر عمرو ،  حيث تم عرض رؤية الحزب الفكرية والسياسية في تقدم العمل السياسي الحزبي وإدماج المجتمع بالحياة السياسية من خلال برامج وطنية تسعى للوصول لجميع فئات الشعب ، وقد تضمن الوفد الدكتور عبد الفتاح الكيلاني والدكتور محمد اللوزي والدكتور محمد سامي  حرز الله والدكتورة عائشة الخواجا الرازم والسيد يعقوب حداد والسيد اسعد خليفة والسيدة نوال خريسات ، وقد قدم السيد ظاهر عمرو نبذة مكثفة عن الحزب وفلسفته وتوجهاته الوطنية والسياسية وبرامجه التنموية والتثقيفية للنهوض بالمجتمع وتطوره ، وتحدث عن الحزب كونه فضاءً سياسياً فاعلاً ببرامجه الشاملة للوطن ويهدف لبناء جسور الثقة بين العمل الحزبي والإنساني والاجتماعي  في المجتمع ، وأوضح السيد ظاهر عمرو أن نسبة النساء في الحزب تساوي أربعة وثلاثين في المائة من المؤسسين ونسبة الشباب تساوي أربعين في المائة من المؤسسين ، وأن نسبة أصحاب الحاجات الخاصة التي يجب أن يعنى بها الوطن هي أربعة عشر في المائة  ! وقال أمين عام الحزب أن تعبيد جلالة الملك لميدان العمل الحزبي بحرية وشفافية ، هو أكبر ضمان للديمقراطية الحقيقية الحاملة لطموحات الشعب وأطياف الوطن الموحد باتجاه المشاركة السياسية الفاعلة !

وقال الدكتور عبد الفتاح الكيلاني نائب أمين عام حزب الحياة ، بأن الحياة الحزبية في الأردن قد وصلت مستوى جدياً ويشكل نموذجاً ديمقراطياً رفيع الدرجة على مستويات الدول الساعية نحو التعددية ،  ويشهد الوطن نهضة ديمقراطية بحرية التعبير والمشاركة في العمل الحزبي ، ولا ينقصنا سوى منح الثقة المطلقة للأجيال الشابة للانضواء تحت مظلات العمل الحزبي ، الذي هو مظلة العمل المؤسسي الشعبي والضامن .

وقال الدكتور محمد اللوزي طبيب زراعة الكلى الشهير بأن الصحة في الأردن تحتاج لعمل مؤسسي عظيم ، وأن الحزب يسعى لإشراك نفسه من خلال برامجه الواسعة ولجانه الطبية للتدخل لإعادة صياغة قانونية ودستور يحفظ أمن البلاد الصحي ويحفظ القدرة على إدامة الصحة والتامين الصحي للجميع ، وكذلك تثقيف الشعب الأردني وفئاته والأجيال على أهمية الوقاية في المناهج ، وقال بأن الأردن لديه هدر كبير في الأموال على الصحة نتيجة التعامل مع الوقاية والتربية الصحية !

وكذلك تحدثت الدكتورة عائشة الرازم عن الحزب وتأسيسه ضمن رؤى جلالة الملك الساعية للنهوض بالتجربة السياسية والتي من شانها الإسراع بتمكين الشعب من المشاركة في الحياة السياسية البناءة ، وأن حاجات الوطن تتطلب استماع صناع التشريع والقرار للآراء المتعددة والرافضة لقانون الأحزاب الجديد ، والذي تم الاعتراض عليه من قبل العديد من الأحزاب التي لم تتمكن من تسوية أوضاعها في الحياة الحزبية فحلت نفسها ، وأن الساحة السياسة قد خسرت أحزابا كانت فاعلة وواعية للهم العام الوطني  بعد صدور القانون الجديد ، وقالت أن ترخيص حزبنا ( الحياة ) ضمن القانون الجديد لا يعني أننا لم نواجه عسراً أو صعوبة وتعذراً في القانون ، وإنما تمكنا من تطبيق كامل المطلوب في القانون لأننا وضعنا نصب أعيننا عملية الانطلاق أولاً ، ولمعالجة أي بند يحتاج معالجة في القانون هذا وغيره ومن دون التحدي والولادة ، ودون انبثاق حزب قوي قادر على التغيير والتجديد ، ودون خطط مصرح بها تحت مظلة حزب فاعل بقيادته ورؤى أمينه العام وهياكله ، بخططه الساعية للمعالجات ووضع الحلول المشرعة ، لا نستطيع تطوير وتعديل أي قانون اعترض عليه الشعب أو القطاع الحزبي السياسي ، ومن بعد ذلك نعمل على تعديل أي خلل أو بند في القانون الجديد ، وإن القانون الذي تم ترخيص حزب الحياة بناء عليه !

وكان استقبال الرفاعي للوفد حافلاً بالحوار المفتوح والصريح والذي من شأنه توضيح وفتح نوافذ الحوار مع المسؤولين ، ومن ثم الخروج بنتيجة فاعلة وإيجابية تخدم مصالح الشعب والاستقرار في الأردن ، وقال أن الترخيص للأحزاب ومنحها الموقف الداعم ، هو من مصلحة الوطن القائم على التعددية والحرية في التعبير ، وإيصال الهم الوطني والاجتماعي لصناع القرار ، وديمقراطية البلاد تعتمد على القيادة الهاشمية والولاء لها ومن ثم فإن مؤسسات المجتمع المدني هي الناهض ببرامج وتنشيط الحياة بالوطن والمساعد الأيمن له ،  وقال إن قدرة الأحزاب الوطنية على فتح قنوات لخدمة الوطن وأرضه وشعبه لا تكمن بعدد يسير من الجماعات العاملة ، ونحن نسعى لأن تكون الأحزاب كبيرة وخادمة للوطن ولجميع فئات الشعب عاملة منضوية تحت مظلة الوفاء لقيادة الهاشمية ، وتحدث دولة رئيس مجلس الأعيان للوفد عن توجيهات جلالة الملك للنهوض بالحياة الحزبية ، وتحدث كذلك عن استعداد الدولة ومساعيها لتفعيل الرؤى الرسمية المنبثقة عن فكر وطموحات القيادة الهاشمية للارتقاء بالوطن من خلال مؤسسات المجتمع المدني ، وأوضح في حوار مع القيادة الحزبية ،  أن قانون الأحزاب الجديد والذي تم ترخيص حزب الحياة الأردني من خلاله قابل للحوار ولا شيء منزل في القوانين ، وأن مشاركة الشعب وممثلي الشعب في رفع الرؤى المناسبة والمتفقة مع بعضها البعض حول القانون هي التي ستصنع الفعل السياسي والمؤسس للقانون بإجماع ، ، ولا شيء معترض عليه يثبت بعد الاعتراض والنقد البناء بعد التجربة ، ولا ننسى أن الأحزاب الأردنية المرخصة اليوم هي حصيلة فريدة لتجربة الحرية والديمقراطية التي أدت إلى ولادة التعددية السياسية بمختلف الأطياف ، وأن هذا القانون هو النافذة المفتوحة للتعددية وكل صاحب رؤية يخدم بها حرية الشعب وتقدمه بكل الحالات ، والمجال السياسي متاح للتعديل والتطوير ، وإلا فلماذا تؤسس الأحزاب ؟؟